مهار تورم با اوراق قرضه نوین

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد ;دلیل نگرانی  اقتصادی این است که نرخ شتابان و فزاینده ارز، رمق و تاب‌وتوان طبقه کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط جامعه را گرفته است و همزمان شدن افزایش نرخ ارز و نرخ رشد تورم علاوه بر اینکه قدرت خرید و پس‌انداز خانواده‌ها را کاهش داده و به رکود دامن می‌زند، بنگاه‌ها را نیز در تامین سرمایه در گردش با دردسرهای جدی مواجه کرده و می‌کند. این وضعیتی است که الان بسیاری از بنگاه‌ها ازجمله بنگاه‌های صادراتی با آن مواجه شده‌اند. درحالی‌که در شرایط دلار هزارتومانی یک بنگاه اقتصادی صادراتی از بانک توسعه صادرات ۲۰ میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات می‌گرفت و کارش راه می‌افتاد الان با دلار ۳۰ هزارتومانی هم این بانک و بانک‌های مشابه صادراتی همان رقم را به بنگاه‌ها اعتبار می‌دهند که این موضوع مشکلی از صادرکنندگان حل نخواهد کرد. این وضعیت  نشان می‌دهد باید مارپیچ نرخ ارز و نرخ تورم که همدیگر را تقویت می‌کنند درجایی قطع شود. کارشناسان می‌گویند اگر راهی بیابیم که اولا بودجه با کسری مواجه نشود و دخل‌وخرج‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که دولت به‌جای دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی یا سایر محل‌های نگهداری ذخایر مثل صندوق توسعه؛ که تورم سازند بتواند از محل دیگری کسری بودجه را پوشش دهد می‌توان امیدوار بود که این مارپیچ درجایی قطع شود.

واقعیت این است که راه درست و راه اقتصادی برای اینکه دولت محل درآمد تازه‌ای برای خود درست کند انتشار اوراق قرضه نوین با ویژگی‌های جذابیت برای خرید و سرمایه‌گذاری از سوی متقاضیان است. در حال حاضر دولت اوراقی منتشر می‌کند که نرخ سود آن در بهترین حالت کمی بالاتر از نرخ بهره بانکی است. با توجه به اینکه در ایران نرخ تورم همیشه بالاتر از نرخ بهره بانکی یا نرخ سود اوراق قرضه بوده است با ادامه این شرایط خرید این اوراق فاقد صرفه اقتصادی است. اما می‌توانیم اوراق قرضه یک ساله، دوساله و سه ساله باارزش ثابت منتشر کنیم که با اوراق قرضه فعلی تفاوت بنیادین دارد.  یعنی مطابق تورم باید تعدیل شود و به‌اندازه نرخ تورم سالانه قیمت آن تعدیل شود و علاوه بر آن ۲ تا ۳ درصد نیز پاداش لحاظ شود. باید خریداران این اوراق قرضه نوین مطمئن باشند که ارزش اوراقشان همانند ارز از ارزش ثابت برخوردار است.

در این صورت می‌توان مطمئن شد نقدینگی به‌سوی بازارهای ارز و سکه و خودرو سرازیر نمی‌شوند و نرخ این کالاها به‌شدت افزایش نمی‌یابد و بر قیمت نسبی سایر کالاها نیز اثر منفی نمی‌گذارد و می‌توان به مهار تورم امیدوار بود. پرسش این است که اگر دولت به مدت دو یا سه سال ارزش این اوراق را ثابت نگه دارد با زیان مواجه می‌شود. بله شاید این اتفاق بیفتد اما در شرایطی که دولت‌ها تلاش کنند اقتصاد ایران عادی و جهش تولید و صادرات محقق شود، خصوصا صادرات غیرنفتی توسعه یابد، به‌نحوی‌که تورم به زیر ۵ درصد برسد، در آینده این رویه زیان دولت جبران شود.